چه مجازاتی در انتظار کیوان امام وردی است؟/ اعدام یا بستری شدن در تیمارستان؟
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۶۶۴۱۰
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، کیوان امام وردی متهم اغفال و تجاوز به دختران دانشجو که آنها را به دام میانداخت، در چنگال پلیس افتاد و دستگیر شد و در اولین اعترافات خود گفت که تجاوز انجام داده، اما به دلیل بیماری روانی و سادیسمی که دارد، دست به انجام این کار زده است، در حالی که پلیس میگوید او اصلاً بیماری روانی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از دستگیری این متهم سردار حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در تشریح جزئیات دستگیری کیوان امام وردی گفت: این متهم خود به جرم و تخلفش اقرار کرده، اما مدعی شده که سادیسم دارد، اما این گونه نیست.
البته برای تشخیص معیار سادیسم و بیماری روانی متهم باید حتما به پزشکی قانونی مراجعه کند تا مشخص شود آیا جنون او محرز است یا خیر.
کیوان امام وردی کیست؟کیوان امام وردی دانشجوی دانشگاه تهران و متهم تجاوز به تعداد زیادی از دختران جوان دانشجو است که پس از اغفالشان، آنها را به خانه خود میآورد و پس از نوشاندن الکل به آنها و بیهوش و مست کردنشان، به دختران تجاوز میکرد.
پس از مطرح شدن نام کیوان امام وردی در فضای مجازی، تعداد زیادی از دختران در فضای مجازی نسبت به این فرد واکنش نشان دادند و تجربههای متفاوتی از اقدامات او را بازگو کردند، اما امام وردی خود در فضای مجازی این موضوع را تکذیب کرد و گفت که این کارها را انجام نداده است، اما نکته حائز اهمیت این است که او پس از آن که به دلیل شکایتهای متعدد توسط پلیس دستگیر شد، خود به تجاوزاتی که کرده بود، اعتراف کرد.
کیوان امام وردی سادیسم نداردسردار حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ پس از دستگیری کیوان امام وردی در تشریح جزئیات این خبر، بیان کرد: متهمی که در روزهای گذشته شکایات زیادی علیه او از جانب قربانیانش در فضای مجازی مطرح شده بود، توسط پلیس امنیت عمومی پایتخت دستگیر شد.
وی افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی تهران با رصد فضای مجازی با شکایتهای متعددی روبرو شدند که نشان میداد فردی به نام «ک.الف» با فریب دختران دانشجو و کشاندن آنها به خانه خود اقدام به آزار و اذیت آنان کرده است.
رئیس پلیس پایتخت گفت: با توجه به حجم شکایتها و جریحه دار شدن احساسات عمومی جامعه تحقیقات گستردهای در این زمینه آغاز و در نهایت متهم دستگیر شد؛ تاکنون شاکیان زیادی در رابطه با این پرونده به پلیس مراجعه کردهاند و مراجعات شاکیان کماکان ادامه دارد و پرونده در دست رسیدگی است.
جنون فاقد مسئولیت کیفری استبا وجود آن که متهم ادعای جنون دارد، اما هنوز جنون او توسط پزشکی قانونی تأیید نشده و علاوه بر آن پلیس هم معتقد است که متهم جنون ندارد.
مهدی عزیز زاده قصاب وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مطرح شدن بحث سادیسم توسط متهم کیوان امام وردی اظهار کرد: از نظر بنده سادیسم جنون به حساب نمی آید، زیرا در جنون مبنا نداشتن قصد است.
وی افزود: بنا بر ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده، به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد، مجنون محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: پرونده افرادی که متهم به تجاوز هستند در دادگاه کیفری یک بررسی میشود و اگر متهم مدعی جنون باشد، پزشکی قانونی باید جنون را تشخیص دهد که در صورت تأیید مطابق با ماده ۱۴۹ مسئولیت کیفری نخواهد داشت. اما اگر بر اساس نظر پزشک متهم فاقد جنون باشد بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی محکوم به اعدام میشود، زیرا عنوان اتهامی او زنا به عنف است.
مجازات بسته به نوع عمل مشخص میشودعلی عابدینی وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اعترافاتی که کیوان امام وردی انجام داده است، اظهار کرد: سادیسم به هیچ وجه جنون نیست و رافع مسئولیت کیفری نخواهد بود.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: میزان مجازات این فرد بسته به نوع تجاوز مشخص خواهد شد، اگر تعهد داشته باشد بیشترین مجازات برای او اعمال میشود.
تجاوز با بیهوشی مجازاتش اعدام استعلی نجفی توانا وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به جرم تجاوز اظهار کرد: به طور کلی افرادی که دست به تجاوز میزنند دارای نارسایی روانی هستند، زیرا قدرت کنترل خود را از دست میدهند، اما سادیسم جنون به حساب نمیآید و رافع مسئولیت کیفری نیست.
این وکیل دادگستری گفت: البته پزشکی قانونی به کمک روانشناسان باید جنون این متهم را تشخیص دهد.
نجفی توانا تصریح کرد: کسی که تجاوز به عنف کرده، باید اعدام شود و تجاوز چند حالت دارد حتی بیهوش کردن هم جزئی از تجاوز به عنف به شمار میآید، زیرا برخلاف میل طرف مقابل تجاوز انجام شده و از همین لحاظ مجازات آن حدی و اعدام است
تجاوز به عنف عنوان اتهامی کیوان امام وردیهمان طور که گفته شد از لحاظ قانونی برای تشخیص جنون و ساقط شدن مسئولیت کیفری پزشکی قانونی حتماً باید این موضوع را تأیید کند، در حالی که به صورت قطعی هم نمیتوان گفت که سادیسم جنون محسوب میشود، زیرا مرتکب با قصد و اراده خود اقدام به انجام این کار کرده و از سوی دیگر خود هم به تجاوز و جرایمی که انجام داده اعتراف کرده است.
بر اساس قانون این متهم به دلیل آن که تجاوز به عنف کرده است، محکوم به اعدام خواهد شد، البته باید منتظر ماند و دید که جلسات دادگاه این متهم چه زمانی برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کیوان امام وردی آزار و اذیت جنسی باشگاه خبرنگاران جوان وکیل پایه یک دادگستری کیوان امام وردی مسئولیت کیفری فضای مجازی پزشکی قانونی تجاوز به عنف دستگیر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۶۶۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی دوست داشتند بابک زنجانی اعدام شود؟
به گزارش همشهری آنلاین، کیهان نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانههای طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپسگیری اموال بیتالمال است.
در این باره روزنامه زنجیرهای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامهنگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پروندههای مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پروندههای دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پولهای مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست.
اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بیپاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سالها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام میکردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روشهای دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور میزنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
این مسئله وقتی بغرنجتر میشود که پروندههایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار میگیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پروندههای دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه میکند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام میشود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»
درباره این شبههافکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیرهای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پولها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفیبافی و سیاهنمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاههای اطلاعاتی توانستهاند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیتالمال برگردانند، سیاستبازان شاکی شدهاند.
ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت:
۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیتالمال به کشور برنگردد.
۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاستباز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پولها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکومعلیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهیها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعهای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محمولهای معادل بدهیهای ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهیهای وی میباشد.»
ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفتوگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار میداد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!![ با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست) خریدم. هر روز دلار میگرفتم و در بازار میفروختم.»
رابعا جریان غربگرا اصرار دارد کشور را در جنگ اقتصادی به جای دور زدن تحریمها، تسلیم غرب کند؛ چنانکه با برجام شروع کرد و مطابق دیکته غرب در تدارک برجام دو و سه برای واگذاری برنامه نظامی و اقتدار منطقهای- سپس واگذاری یا تعطیلی بخش عمدهای از توانمندیهای هستهای- بود. در این مسیر نهتنها تحریمها لغو نشد بلکه دو برابر هم شد و در اثر بیکفایتیهای هشت ساله دولت وقت، چند هزار کارخانه تعطیل شدند، معدل هشتساله رشد اقتصادی به صفر درصد نزدیک شد، فروش نفت به زیر سیصد هزار بشکه کاهش یافت و تورم به رکورد ۶۰ درصد رسید. در عین حال فسادهای بزرگی مانند فساد ۱۴ هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، نیشکر هفتتپه، ماشینسازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه اراک، مفاسد حسین فریدون و رئیس خصوصیسازی و داماد و دختر دو وزیر صمت، رؤسای سایپا و ایران خودرو، حیف و میل دهها هزار میلیارد تومان تسهیلات ویژه بانکی و محرومیت تولیدکنندگان واقعی از حمایتهای بانکی دولت، واگذاری رانتی دهها میلیارد دلار از ذخائر ارزی به قیمت ۴۲۰۰ تومان، و.. در همان دولت رخ داد.
کد خبر 850260 منبع: کیهان برچسبها خبر ویژه بابک زنجانی فساد